المبادرات الريادية القائمة على أفكار جديدة خلاقة والتي تحتاج عادة إلى رأس مال صغير لتبدأ الخطوة على طريق الألف ميل، أو ما يسمى بـ(Start-ups) هي الحل والإجابة على العديد من القضايا التي نواجهها اليوم.
في الأسبوع الماضي اجتمع عشرات من أصحاب الأفكار والمؤسسات الصغيرة التي لها علاقة بالإنترنت والإعلام الاجتماعي في مؤتمر “عرب نت” في بيروت، وكان لي الحظ أن أكون عضوا في لجنة التحكيم التي اختارت المبادرة الفائزة بجائزة المؤتمر، مما أعطاني الفرصة لخوض حديث مطول مع عدد من أصحاب المبادرات الشبابية المبدعة والجريئة.
مثل هذا اللقاء غير عادي لأن الأنشطة التي تعنى بأصحاب المبادرات ما زالت محدودة جدا في عالمنا العربي مقارنة بالجهد المبذول في كثير من المجتمعات الأخرى المتقدمة والنامية.
لقد تحولت العناية بالمبادرات إلى تقليد هام للمستثمرين حول العالم الذين يجدون في هذه الأفكار والطاقات الإبداعية الشابة والمؤسسات الصغيرة وقودا لنموهم الاستثماري في عدة قطاعات حيوية.
مثل هذه المبادرات تراهن عادة على مستقبل الفكرة، ولأن العالم كله دخل منذ عام 1994 في رهان على مستقبل الإعلام الرقمي وشبكة الإنترنت وخدمات الموبايل، فإن كثيرا من الأفكار تستطيع أن تلقى ترحيبا سهلا عندما يكون لها علاقة بالإنترنت، إلا أن الفائدة الحقيقية هي ليست فقط في قدرتها على خلق عدد من مواقع الإنترنت المميزة والجديدة، “فيسبوك” و”تويتر” كانا مبادرتين قبل أربع سنوات فقط، بل أيضا لأن الشركات الأكبر تتمكن عادة من شراء هذه المبادرات الجديدة التي لا يملك أصحابها في كثير من الأحوال المال للاستمرار لسنوات طويلة حتى يؤتي الموقع أكله، كما أن المستثمرين فيها يبحثون أيضا عن مخرج سريع يحققون من خلاله أرباحهم.
من جهة أخرى، تتمكن الشركات الكبرى من النمو والاستمرار الحيوي، وهو أمر عادة تفقده مثل هذه الشركات لأنها كيانات ضخمة وصلبة ولا يمكن للأفكار أن تجد طريقها فيها بسهولة لأسباب عديدة ليس هنا محل شرحها.
كثير من الشركات الكبرى في العالم العربي تفتقد هذه القدرة على النمو، وهي أحيانا تحاول معالجة ذلك بتبني بعض الأفكار داخليا، وهو أمر يفشل في العادة، والحل في رأيي هو تبني النموذج العالمي من حيث تشجيع هذه الشركات للمبادرات الخلاقة والشابة، ثم شراء الناجح منها لتحقيق النمو للشركة “والعكس صحيح، إذا لم تشجع فلن تجد ما ستشتريه”.
المبادرات الخلاقة لها أيضا فائدة وطنية هامة، فالبطالة هي اليوم واحد من أكثر القضايا السياسية والاجتماعية سخونة في كل دولة عربية، وإذا نظرت لإحصائية معينة في أمريكا قامت بها مؤسسة كوفمان الخيرية Kauffman Foundation في أمريكا – والمتخصصة بتشجيع الإبداع – تجد أن معظم الوظائف الجديدة التي استحدثت في أمريكا بين عامي 1980 و2005 هي وظائف استحدثت في مؤسسات يقل عمرها عن خمس سنوات، أي أنها مبادرات جديدة في الأغلب.
إن تشجيع الأفكار الجديدة والمؤسسات الصغيرة القائمة عليها يعني ببساطة خلق فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلى كونه ملجأ إيجابي لمئات المبدعين الذين يحتاجون للانطلاق بإبداعهم من خيال الأفكار إلى واقع التنفيذ، وهو أمر ما زال صعبا بدرجة كبيرة.
أحد المشاركين في المؤتمر من المستثمرين الأمريكيين في مجال الإنترنت، والذي بدأ يستثمر في عدد من المواقع العربية، قال بأن واحدة من مشكلات العالم العربي أن الحصول على تصريح مناسب لفكرة جديدة يأخذ وقتا طويلا يصل أحيانا إلى ثلاثة أو ستة أشهر، وهذا في رأيه يعني في الغالب موتا للفكرة لأنها في ذلك الوقت تكون قد ظهرت في مكان ما آخر في العالم، وتموت الفرصة السانحة للنجاح في ظل التسارع الرهيب لأفكار التكنولوجيا والإعلام الرقمي.
ليس ذلك فحسب، بل إن الانتظار الذي يجب أن يعيشه من يريد تأسيس مؤسسة إذا كان من أصحاب الميزانيات المحدودة معناه البقاء لعدة أشهر بدون دخل وبدون نمو لمؤسسته.
أضف إلى ذلك كله، أن كثيرا من الأفكار الجديدة تعاني من عقبة عدم وجود أنظمة مناسبة لها نظرا لكونها جديدة، وبالتالي فهي تحتاج دعما من المؤسسات الحكومية في تطوير إجراءاتها حتى تسمح للمؤسسة بالوجود وتطبيق الفكرة. وإذا كانت بعض المؤسسات متجاوبة فعلا وتبذل الجهد في هذا الاتجاه، فهذا في الغالب يكون بطيئا جدا وقاتلا للفكرة في مهدها.
لذلك، لما سئل هذا المستثمر الأمريكي من قبل الجمهور عن استثماراته في مجال الدفع المالي عن طريق الموبايل (Mobile Banking) ولماذا لا يأتي بها للعالم العربي، أجاب ببساطة أن الإجراءات في العالم العربي هي أكثر من اللازم، ولن يستعد لخوضها.
المشكلة هنا أن البنوك المركزية في الدول لديها أنظمة مخصصة لخدمة البنوك، وعندما تأتي الحلول من خارج الصناعة البنكية بحيث يمكنك القيام بحوالات مالية من موبايل لموبايل – وهذا له تأثيره السلبي عادة على البنوك -، فإن هذه البنوك والمؤسسات النقدية تحتاج لسنوات طويلة حتى تفسح الطريق لهذه المشاريع، تحت ضغط تقدم الدول الأخرى.
هذا مجرد مثال، وللحديث بقية في الأسبوع القادم..
* نشر المقال في جريدة الاقتصادية السعودية
