كانت مفاجأة أربكت كثيرا من مؤسسات العلاقات العامة الصغيرة التي ظهرت مؤخرا في أمريكا والمتخصصة في تقديم خدمات إعلانية لعملائها على شبكة الإنترنت، وذلك عندما أعلنت هيئة الاتصالات الأمريكية Federal Communication Commission-FCC، عن وضع عقوبات على أحد شركات العلاقات العامة لأنها تقوم بوضع عروض لألعاب ومنتجات وبرامج وأغاني موسيقية على أنها عروض من الجمهور وتعليقات على الموضوعات الصحفية المنشورة في مختلف المواقع وعبر “فيسبوك”، وذلك باتفاق مدفوع مع عملائها.
هذه القضية بشكل عام كانت وما زالت تثير نقاشا أخلاقيا ضخما حول العالم، وذلك لأن هذه المشاركات على الإنترنت تبدو للجمهور وكأنها مشاركات بريئة من آخرين مثلهم جربوا منتجا معينا وكتبوا عنه إيجابيا وسلبيا، ولكنها في الحقيقة مشاركات مدفوعة الثمن من الشركات التي تملك هذه المنتجات عبر شركات “الإعلان الرقمي” (Digital Advertising) و”الإعلان الاجتماعي” (Social Advertising)، والتي تكاثرت بشكل سريع في السنوات الأخيرة مع التأثير المتزايد لما يكتبه الجمهور على مواقع الإنترنت.
في أمريكا هناك قوانين تمنع “الغش في الإعلان”، ومن أهم هذه القوانين ما يلزم المعلن بأن أي مادة إعلانية يجب أن تكون واضحة للجمهور وضوح الشمس أن هذا إعلان وليس مادة إعلامية أو صحفية، وقد تم تطوير هذه القوانين العام الماضي لتتناسب مع الإنترنت، وكانت تنص على اعتبار المشاركات على الإنترنت التي لا تبدو وكأنها “إعلان” مخالفة قانونية بحتة. لكن تطبيق هذا القانون على ما يبدو لم يظهر إلا قبل شهرين عندما تم رفع دعوى قانونية ضد وكالة علاقات عامة لأنها تقدم عروضا من هذا النوع على الإنترنت.
ستبقى هذه القضية مثارا للجدل حول العالم، وهي واحدة من القضايا التي لا يمكن تماما التحكم في تفاصيلها، لأن من حق كل شخص ان يكتب ما يريد، ولكن انتشار هذه الوكالات سيؤثر بالتأكيد على شعور الناس ببراءة وصدق ما يكتبه “الآخرون” على الإنترنت.
