ليس من السهل معرفة الجواب الشافي لهذا السؤال: أيهما أسبق عشق الناس وتعلقهم بمصطلح “حرية الرأي” أو اعتناق الغرب لهذا المصطلح كفلسفة حياة ؟، لكن أيا كان الجواب فمن المؤكد حاليا أنه بمجرد ذكر هذا المصطلح تشرأب الأعناق نحو الغرب وتنطلق الحسرات على “حرمان” العرب من “الحرية”.
ظهر العشق الإنساني للحرية بارتباطهم لعقود كثيرة بالحلم الأمريكي، الفلسفة الأمريكية فلسفة بسيطة الفهم، وبساطتها وصلت العالم وسحرته، إنها تقول أن الفرد مقدم على كل شيء، وسعادة الفرد هي الهدف الذي تسعى إليه الحضارة البشرية “أو الغربية بالتحديد”.
سعادة الفرد تنطلق من تحقيق رغباته الأساسية والتي تكمن في “الحرية”، حرية التعبير، حرية التجمع، حرية العمل السياسي، حرية الامتلاك، حرية النشاط الاقتصادي، حرية الاعتقاد، حرية العلاقات الشخصية والاجتماعية، حرية الخصوصية، حرية المنافسة، ما دمت تحقق الشرط الأوحد وهو عدم التضييق على حريات الآخرين.
وجد الناس في كل مكان في الفلسفة الفردية / الرأسمالية / الديمقراطية التي تمخضت عن هذا الإطار البسيط تحقيقا لأحلامهم وسرا للهروب من معاناتهم، “هناك يمكنك أن تعيش كما تريد أنت وليس كما يريد المجتمع أو الأنظمة، ويمكنك أن تكسب المال بطريقتك التي تريد، تتحدث كما تريد، تؤمن بما تريد، تتعرف على من تريد، ويمكنك حتى ممارسة الجنون بلا حدود، أنا حر إذن أنا موجود”.
لكن هذا الإطار يحمل في داخله سؤالا متفجرا طالما عكر هذا الحلم وكان العقدة في وسط المنشار: من يحدد السلوكيات النموذجية التي تحقق السعادة للفرد والمصلحة العامة للمجتمع “المكون في المفهوم الغربي من مجموعة أفراد لكل قائمته من المصالح الشخصية” ؟.
الجواب المتبع اليوم في التطبيق الغربي: هو الفرد نفسه، الفرد يختار لنفسه ما يريد من السلوكيات التي يرى باعتقاده أنها تحقق سعادته، والحكومة التي تمثل النواب الذين اختارهم الأفراد تختار السلوكيات التي تحقق المصلحة العامة للمجتمع.
المشكلة أن هذا الجواب يفترض أن كل فرد – إلا المسجل كمريض عقلي أو الذي يقل عمره عن 18 عاما – يمكنه أن يقرر لنفسه ما يحقق سعادته، يمكنه اختيار العقيدة المناسبة له، والأفكار التي تناسبه، والسلوكيات الفردية والتجارية والسياسية التي تناسبه بما فيها اختيار ممثل سياسي عنه في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
هذا الافتراض يعاني دائما من الرفض الفلسفي له ومن التطبيقات العملية المعاشة التي تثبت خطأه.
لكن الرفض الفكري والعملي لهذا الافتراض لم يغير في الصورة شيئا، فهذه الفرضيات أساس في الحضارة الغربية وتغييرها يعني تغيير البنية التحتية لهذه الحضارة وهو أمر قد يؤدي حسب قول الفيلسوف الألماني شبنجلر إلى “انهيار الحضارة الغربية”.
الغربيون يفهمون هذا جيدا، ولذا فقد وضعت كل دولة غربية ما يمنع قيام السلطة التشريعية من إصدار أي قرارات تؤثر على الفلسفة الغربية الأساسية، فمثلا في أمريكا يوجد دستور وضع عند تأسيس أمريكا قبل أكثر من 200 عام ولم يتغير حتى يومنا هذا، وهناك مواد قانونية “يلعب” فيها مجلسا الشيوخ والنواب كما يريدون.
لحماية هذا الدستور من أي تغيير، تم تأسيس دور أساسي للمحكمة العليا يعطيها الصلاحية بإلغاء أي قانون يخالف مواد الدستور، حتى لو كان البيت الأبيض والكونجرس “ممثل الشعب” متبنيا له.
على سبيل المثال، في عام 1999، قدم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون مشروع قانون يحد بشكل كبير من انتشار المواد الجنسية على شبكة الإنترنت، وصوت عليه الكونجرس بأغلبية كبيرة، ولكن المحكمة العليا تدخلت وقالت أن هذا يعارض حرية التعبير وقامت بإلغاء القانون.
“حرية التعبير” إذن هي أكثر من حق من الحقوق بالنسبة للغربيين فهي إطار أيديولوجي يضحى من أجله بكل القيم والمفاهيم ويبقى هو كقيمة عليا لها الأولوية تماما كما هو الأمر بالنسبة للمسلمين الذين يرون في الإطار العقدي الأساسي للإسلام الأولوية العليا.
لربما تستغرب السعي الحثيث لعشرات الجمعيات الخيرية الكبرى في أمريكا المتخصصة في حماية “حرية التعبير”، وهي في سعيها تحارب أمورا يراها العاقل، كما رآها المجتمع الأمريكي من خلال الكونجرس أمورا مرفوضة، ومن أمثلة ذلك حملات هذه الجمعيات ضد قرارات منع تعليق الصور العارية في الفصول الدراسية، ومنع عبارات الاستفزاز الديني والعرقي والجنسي في مكان العمل على أساس أن هذا يحد من حرية الناس في التعبير، وهم في حملاتهم هذه يؤكدون على موافقتهم على الخطأ الكامن في مثل هذه التصرفات الممنوعة، ولكن القضاء على هذه التصرفات في رأيهم يجب أن يأتي عن طريق التوعية وحمل المسؤولية وليس عن طريق “كبت الحريات”!
هذا باختصار يفسر لك أمرا يغيب عن الكثير من الناس: لأجل عقيدة “حرية التعبير” قاتل الغربيون وضحوا بالكثير من الرجال خلال القرون الأخيرة في سبيلها، وكتبوا آلاف الكتب حتى تمكنوا من الوصول إليها والمحافظة عليها، مضحين بكل أطرهم الإيديولوجية الأخرى بدءا بالديانة المسيحية.
بالنسبة للعالم العربي، “حرية التعبير” هي حل مفترض للمشكلات العامة التي يعانيها الناس، وهو حل يضعه الناس في موازاة حلول أخرى متعددة، ولذا لا يبدو الأمر مغريا لأحد بالتضحية والكفاح من أجله إلا بما لا يزيد عن الصراخ الذي لا يقدم شيئا لأحد سوى “الإزعاج”.
في الأسبوع القادم سأتكلم عن مفاهيم الحرية وكيف تطورت بعد أن جاءت شبكة الإنترنت..
