واحدة من الآثار السلبية للإنترنت، والتي بدأت العديد من الجامعات الأمريكية تعلن عن معاناتها منها، هي تسويق البحوث الدراسية على الإنترنت.
في العديد من المواقع على الإنترنت، والتي يعرفها قطاع معين من الطلاب في الجامعات بشكل جيد، توجد ما تسمى «خدمات معلوماتية وبحثية»، وكل ما على الطالب أن يدخل لهذه المواقع ويملأ استمارة ينص فيها على عنوان البحث أو على الأقل المادة الدراسية التي يتلقاها، وعدد الصفحات، والحد الزمني لتسليم البحث، وأي ملاحظات أخرى يطلب مراعاتها في البحث حسب طلب الأستاذ المشرف، بالإضافة طبعا لرقم بطاقة الائتمان ليتم سحب أجرة البحث منها.
في الوقت المحدد، يتلقى الطالب بحثه بالبريد الإلكتروني ليطبعه ويصبح جاهزا اليوم التالي ليقدمه كأي طالب مجتهد.
بالرغم من أن هذه الخدمات انتشرت في أمريكا في كل الأوقات من خلال الاتفاق المباشر، إلا أنها بقيت محدودة في أولئك الذين يستطيعون الوصول لهؤلاء الأشخاص المختفين، والذين لا يثقون في أي قادم مراعاة للقانون الذي قد يلاحقهم.
لكن الآن الأمر أصبح سهولة يمكن لأي شخص الوصول إليه من خلال لوحة مفاتيح الكمبيوتر، وأصبح أكثر أمانا للطرفين الذين لا يعرفون أسماء بعضهم، بالإضافة إلى أن هذه «الخدمات» البحثية لا يجب أن تكون داخل أمريكا.
فشخص من أي دولة حول العالم لديه صفحة بسيطة وبمساحة صغيرة على الإنترنت يمكنه القيام بذلك وبناء ثروة خيالية.
واحدة من الدراسات العلمية وهي الأولى التي درست هذه الظاهرة، قالت بأن التوسع في مثل هذه الخدمات وعدم محاربتها قانونيا وهو الأمر الذي رأت الدراسة أن شبه مستحيل قد يهدم على المدى الطويل بنية الجامعات الأمريكية وغيرها من الجامعات حول العالم التي تعتمد على البحث كوسيلة أساسية لتقويم الطالب ونجاحه أو رسوبه.
هناك أجزاء أخرى من المشكلة تكمن في كون الآلاف من الطلاب قد وضعوا بحوثهم على صفحاتهم الشخصية على الإنترنت، ويمكن لأي طالب يحتاج الكتابة لمادة معينة أن يبحث في هذه الصفحات حتى يجد البحث المناسب لأستاذه الذي بالتأكيد لن يعرف أن هذا البحث قد تم إنجازه في جامعة أخرى مهما بلغت درجة متابعته.
اللطيف أن أحد هذه «الخدمات» وضعت في الاستمارة اختيارات للغة البحث، وأحد هذه الاختيارات هي.. اللغة العربية!
* نُشر في جريدة المسلمون الدولية
