صراع حول نشر معلومات عن «الهولوكست» على الإنترنت

من قسم منوعات
الجمعة 02 أكتوبر 1998|

بالرغم من أن هناك أعداد كبيرة من المفكرين في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا تؤمن بأن محرقة «الهولوكست» قصة مليئة بالتحريف والمبالغات أو أنها قصة مختلقة أساسا، إلا أن هذه الأصوات تم كتمانها تماما إما بالقانون كما هو الشأن في فرنسا، حيث حوكم الفيلسوف روجيه جارودي، عندما نشر كتابا بهذا الشأن، أو من خلال سيطرة اليهود على وسائل الإعلام كما هو الشأن في الولايات المتحدة.

قصة محرقة الهولوكوست، كما هو معلوم، مبنية حسب الرواية اليهودية على أساس أن الألمان أحرَقوا خلال الحرب العالمية الثانية أكثر من ستة ملايين يهودي، وأن اليهود بعدها هربوا من ألمانيا إلى فلسطين وإلى أوروبا ودول القارتين الأمريكيتين وروسيا، وعوملوا معاملة سيئة في معظم هذه الدول عند استقبالهم.

هذه القصة بالرغم من مرور أكثر من 50 عاما على حدوثها، إلا أنه إلى يومنا هذا لا يمكنك متابعة وسائل الإعلام الغربي بدون أن تسمع عنها شيئا، وكأن القصة صارت وسيلة دعاية صهيونية ناجحة.

في أمريكا، لا يمكن لأي مرشح للانتخابات تفادي زيارة متحف الهولوكست وربما إعطاء بعض التصريحات الحزينة، وإلا صار تفادي الزيارة نقطة سوداء في سجله السياسي تدل على أنه مؤيد بلا حدود للنازية.

منذ أشهر، اضطرت البنوك السويسرية دفع غرامة بمليارات الدولارات للمجلس اليهودي العالمي لإسكات الأصوات اليهودية التي اتهمت هذه البنوك أنها استولت على حسابات الهاربين من الاضطهاد الألماني.

ومنذ سنوات قريبة، فاز فيلم سينمائي اسمه Schindler’s List، بمعظم جوائز أوسكار السينمائية الشهيرة، فقط لأنها تروي قصة الهولوكست.

الهولوكست بلا شك دليل على قوة الإعلام اليهودي وقدرته على استغلال حدث مبالغ فيه أو مصطنع بأفضل طريقة ممكنة في عصرنا الحديث، ولو استطاع مسلمو العالم الاستفادة من واحدة فقط من مآسيهم مثل مأساة البوسنة، كما استفاد اليهود من الهولوكست لكانت الإنجازات الإعلامية والسياسية أكبر مما ينتظره أحد.

بكل أسف الفيلم السينمائي الوحيد عن البوسنة من إنتاج أمريكي ألف بعيون أمريكية.

لهذا كله، يحمي اليهود قصة «الهولوكست» بأي شكل ممكن يتضمن استعمال كل وسائل الإرهاب الممكنة ضد أي شخص يخطر بباله كشف وثائق تناقض روايتهم للقصة المروجة عبر وسائل الإعلام في العالم، لكن الإنترنت جاء ليحل المشكلة مؤقتا على الأقل.

كثيرون من الذين نشروا كتبا بهذا الصدد أو اكتشفوا وثائق من هذا النوع وكتمت أصواتهم عبر الزمن، وجدوا في الإنترنت ملجأ لهم للكتابة حول هذه القضية.

طبعا هذا لن يستمر طويلا، لأن اليهود قاموا بحملة ضخمة ضد أي موقع إنترنت من هذا النوع، مطالبين الشركات التي تستضيف هذه المواقع بإزالتها على الفور.

وبالفعل، فإنك لو حاولت الدخول للكثير من المواقع تأتيك رسالة تفيدك بأن ذلك لم يعد ممكنا.

أيضا، استطاع اليهود في أوروبا أن يدخلوا الإنترنت ضمن القوانين التي تمنع نشر أي معلومات تنكر حدوث الهولوكست، وإن كان لم يحدث قضائيا أن عرضت أي قضية من هذا النوع بعد.

واحد من أشهر المواقع التي مازالت حية على الإنترنت منذ ثلاثة أعوام تخص كاتبا اسمه إرنست زنديل، والذي تشن عليه وسائل الإعلام الأمريكية حملة تطالب من خلاله كمثال إيجاد قوانين تمنع «استغلال الإنترنت لشن حملات الكراهية» كما تمنع «النازيين» من استخدام الإنترنت.

ليس ذلك فحسب، بل إن لجنة حقوق الإنسان الكندية الرسمية قد رفعت دعوى قضائية بالاشتراك مع «المجلس اليهودي العالمي»، ومنظمة «بناي بيرث» اليهودية العالمية، و«المؤسسة الكندية لحرية التعبير» على زنديل، المقيم في كندا، تطالب بمنعه من نشر أفكاره ومعاقبته على «اتجاهاته النازية»، مستفيدين في ذلك من قانون كندي يمنع استخدام الخطوط الهاتفية لنشر «رسائل الكراهية».

الموقع لن يتوقف بهذه الطريقة لأنه يبث من ولاية كاليفورنيا بدعم من شركة تديرها امرأة تؤيد أفكار زنديل، ولكن مصيره هو شخصيا قد يكون لا محالة هو البقاء وراء القضبان لفترة طويلة من الزمن كمرتكب لجرائم عنصرية قائمة على الكراهية.

قبل أن يصدر هذا الحكم، صدر حكم إداري غير قضائي بمنع زنديل، من اقامة المؤتمرات الصحفية.

لما أراد زنديل، في محاكمته بكندا، أن يتقدم بوثائق حول ما يقوله، احتج محامو لجنة حقوق الإنسان والمجلس اليهودي العالمي بأن المحاكمة ليست لمناقشة الأفكار، بل لأن الرجل معادي للسامية أصلا مما جعله يبحث عن مثل هذه المعلومات، وأن المشكلة في «تأثير المعلومات وليس محتواها» وبعد جدال طويل، وافقت المحكمة فعلا على اعتراض المحامين ومنعت زنديل، من التقدم بأي وثائق حول المعلومات التي قدمها على موقعه على الإنترنت، مما كان يعني النهاية له فعليا إذ لم يبق في يديه أي حجة يقدمها.

مرة أخرى أحضر الفريق المعادي لزنديل، أستاذا أمريكيا متخصصا في التاريخ، والذي سؤل عن اضطهاد اليهود وعداء السامية والنازية.

لما أراد محامي زنديل، سؤال البروفسور نفسه حول الوثائق التي يملكها زنديل، اعترضت المجموعة أمام القضاء، ومنع المحامي من ذلك على أساس أن «الحقائق لا يمكن الدفاع بها عن التصرفات العنصرية»، حسب نص المحاكمة التي تم بثه على الإنترنت أيضا.

زنديل، في موقعه على الإنترنت يحاول من خلال عشرات الصفحات إثبات أن اليهود الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية لم يقتلوا بأمر خاص بهم، بل قتلوا كأي ضحايا للحرب التي قتل فيها كثيرون من كل الأجناس، وأنه لم يكن هناك «أفران» لإحراق اليهود، وأن الضحايا اليهود في الحرب لا يمكن أن يصل عددهم إلى ستة ملايين شخص، لأن عددهم كان أقل من ذلك بكثير في ألمانيا.

المحاولة في الأساس تعتمد على إثبات كذب وتزوير كل الأدلة التي أتى بها المؤرخون الذين كتبوا عن الهولوكوست، وعلى إثبات أن الشهادات التي تنسب للناجين من المحرقة تم شراءها بالمال من يهود ألمان فقراء.

زنديل، مع ذلك يعترف أن هناك جنودا ألمان كانوا كارهين لليهود والغجر في أوروبا، واستغلوا الحرب لقتل أعداد منهم تصل لحدود مليون شخص لا أكثر، وأن اليهود تعرضوا لعملية تهجير واسعة من أوروبا لإسرائيل.

الإثباتات مقدمة أيضا على الموقع من خلال باحثين متخصصين في التاريخ الحديث والذين أثبتوا أجزاء من هذه المعلومات دون أن يجرؤوا على إنكار كل الهولوكوست لأن ذلك سيكلفهم الكثير.

على الموقع أيضا اعتراض ملئ بالحقائق على تأسيس الولايات المتحدة في السبعينات الميلادية لوكالة فدرالية حكومية اسمها «متحف الهولوكست»، والمسؤولة عن تعليم الناس في المدارس والجامعات ومن خلال المتاحف والمعارض والبرامج الإعلامية عن الهولوكست.

زنديل، يقول بأن الوكالة ذات الميزانية الضخمة جدا تمثل حالة شاذة في تركيبة الحكومة الأمريكية المعروفة بمحدوديتها وبعدم تبنيها لأي قضية من هذا النوع ماعدا تأسيسها لمقبرة «الجندي المجهول» والذي تم بتمويل وزارة الدفاع الأمريكية.

كما يقدم زنديل، إثباتات على تزوير بعض محتويات المتحف الشهير في العاصمة واشنطن، وعلى وجود برامج للوكالة لدعم العلاقات مع إسرائيل دون وجود أي علاقة لها بالهولوكست، وذلك بعد أن فسرت الوكالة مسؤوليتها لتشمل كل البرامج المضادة لمعاداة السامية بحكم أن معاداة السامية حسب قول الوكالة هو المسؤول عن حدوث الهولوكوست.

هذا يفسر وجود أقسام من المتحف تتحدث بشكل خاص عن الصراع الإسرائيلي العربي، وعن إسرائيل كدولة متحضرة تعاني من الهجوم العربي الهمجي عليها.

أخيرا؛ يثبت زانديل، أن رئيس الوكالة ورئيس مركز الأبحاث جاؤوا من إسرائيل وحصلوا على الجنسية الأمريكية في أيام بشكل مخالف للقانون الأمريكي وتم تعيينهم مباشرة في مناصبهم حتى قبل إتقانهم للإنجليزية!!

على الموقع أيضا تسويق لعشرات الكتب العلمية التي ألفت في الولايات المتحدة وأوروبا ضد الهولوكست.

وجهة نظر طريفة أخرى في هذا المجال نجدها على الإنترنت لكاتب فلسطيني أمريكي، يقول بأن العرب والفلسطينيين يجب أن يؤيدوا الهولوكست ولا يحاولوا إنكارها، لأن اليهود من خلال إيمانهم بالهولوكست قد يتذكروا ما حدث لهم في ألمانيا من اضطهاد فيكفوا عن اضطهاد الفلسطينيين في فلسطين!!

حتى الآن مر خمسون عاما على بداية الاضطهاد ولم يتذكر أحد شيئا..

* نُشر في جريدة المسلمون الدولية