كان الصدى الواسع الذي حققه الفيلم القصير “مونوبولي” على موقع “يوتيوب”، 666 ألف مشاهدة خلال خمس أيام، لا يعود فقط للقضية الساخنة التي تناولها بأسلوب وثائقي درامي ساخر وذكي، ولا يعود فقط لجودة الإنتاج والإخراج غير المستغربة على المخرج الشبابي اللامع بدر الحمود، بل أيضا يعود لكونه جاء مع التصاعد السريع لإنتاج الفيديوهات القصيرة والإقبال عليها في السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية، وهذه الفيديوهات وإن كانت لا تصل لجودة مونوبولي الإنتاجية، إلا أنها استطاعت أن تخلق بدايات تحول الجمهور نحو مشاهدة الفيديو القصير على شبكة الإنترنت.
مما يميز الإنتاج المخصص للإنترنت أنه يلتف حول شروط وإجراءات عالم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، فالإنتاج للتلفزيون والسينما صناعة ضخمة ومعقدة عالميا، وتتطلب الكثير من الجهد حتى يصل الإنتاج للشاشة، بينما على الإنترنت يصبح الفيديو جاهزا للعرض بمجرد اكتماله، أما الميزة الأخرى فهي أن طبيعة الشبكات الاجتماعية ومواقع الإنترنت التي تجتذب ملايين الجمهور كل يوم تستطيع التفاعل بشكل أسهل مع الفيديو المعروض على الإنترنت بحكم سهولة وضع الرابط في أي مكان لتبدأ المشاهدة مباشرة على الكمبيوتر أو الموبايل.
من جهة أخرى، فإن عدم وجود صناعة مؤسسة للإنتاج و”الإبداع الرقمي” – إن صح التعبير – يجعل مواردها شحيحة، مما يعني أن فرصها للنهوض وإنتاج الأعمال المميزة محدودة، وبالتالي يصبح بناء قاعدة جماهيرية ضخمة لمنافسة وسائل الإعلام الأخرى وعلى رأسها القنوات التلفزيونية محدودة أيضا.
لعلك تلاحظ أن فيلما بهذه الجودة وهذا الإقبال الجماهيري غير المسبوق يأتي بلا راعي إعلاني، ولا تمويل داعم من أي جهة، ولولا الحماس الضخم الذي يحمله فريق “عزبة التائبين”، لما أمكن أن يصدر هذا الفيلم للضوء بهذا الشكل على الإطلاق.
يتساءل كثيرون عن سبب تقاعس صناعة الإعلان عن الاستفادة من هذه الفرص بينما ينفق المعلن أضعاف المبلغ المطلوب على إعلان ورقي في حين أن مجموع توزيع الصحف السعودية كلها في يوم واحد لا يصل إلى العدد المتوقع لمشاهدي فيلم مثل هذا الفيلم، كما ينفق مبالغ هائلة على الإعلان التلفزيوني بينما تعاني الشبكات التلفزيونية من تكدس الإعلانات وسلبية المشاهد لإعلاناتها مقارنة بالإعلانات على الفيديو القصير.
الجواب باختصار يعود أيضا لقواعد الصناعة الإعلانية، حيث تعتمد الشركات الكبرى في الغالب على الوكالات الإعلانية، والتي لها طريقتها في تحقيق دخلها الضخم، فالوكالات تبحث عن المؤسسات الإعلامية الكبرى حتى يصبح عملها سهلا، ويصبح حصولها على عمولتها ممكنا، وعالم الإنتاج للإنترنت لا تتحقق فيه هذه الشروط، ولذا تتجاهله الوكالات الإعلانية إلا إذا ضغط المعلن لتحقيق ذلك، وحينها يتم ترتيب الموضوع بأقل جهد ودون بذل ما يحتاجه الأمر على الإطلاق.
هذا يفسر أيضا فشل الكثير من العلامات التجارية الكبرى من الوصول إلى الجمهور الرقمي الشاب، رغم ميزانياتها الضخمة، وهذا يفسر لماذا نمى الإبداع الرقمي بشكل واسع حول العالم، بينما ما زال في بداياته في دولة مثل السعودية والمعروفة بالنسب العالية لاستهلاك الفيديو على الإنترنت والموبايل.
تماما كما تحدث الفيلم عن “الأراضي البيضاء” والمساحات العقارية غير المستغلة، فهناك مواهب بيضاء وفرص بيضاء وإبداع أبيض، كمية هائلة من الفرص الضائعة لصناعة إبداع متفوق يحتفل بالقضايا وينقل الرسائل بذكاء ويحقق للمملكة مكانتها التي تليق بها في المنافسة الرقمية في القرن الواحد والعشرين.
إن دعم الفيديو القصير والفيديو المنتج للإنترنت والإبداع الشبابي في المملكة يبدأ من تكوين أطر تجمع هذه الجهود تحت مظلة قوية تستطيع التفاهم مع الوكالات الإعلانية والاستثمار في توعية المعلن، ولكن حتى يتم ذلك، وهو أمر يتطلب سنوات من الجهد في العادة، لا بد من وجود جهات رسمية ولا ربحية تدعم مثل هذا الإبداع وتنفق عليه بسخاء وذكاء في آن واحد.
إنني أؤكد هنا أن الإنتاج المماثل في أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا وأمريكا اللاتينية ودول آسيا كله يتلقى دعما ماليا سخيا لا ربحيا من جهات عديدة.
أقول هذا وأنا عضو في لجنة تحكيم جوائز “إيمي” العالمية “فرع الإنتاج الدرامي الخاص بالإنترنت”، وجوائز Content 360 الفرنسية، ومن النادر أن يصل عمل لتحكيمه في تلك الجوائز دون أن يكون مدعوما بشكل لا ربحي من الجهات الرسمية في بلادها.
لا أنسى أن أقول أن الدعم ليس كله دعم مالي، فهناك دعم آخر مثل السماح بعرض هذه الأعمال في صالات عرض خاصة تستثنى من قوانين منع السينما، وهو الاقتراح الذي انتشر كثيرا على الإنترنت في الأيام القليلة القادمة، بالإضافة لتقديم الدعم الإنتاجي من وزارة الثقافة والإعلام، ومن الشركات الكبرى مثل شركات الاتصالات والخطوط السعودية وأرامكو وغيرها.
إن تفجير طاقات الشباب الإبداعية هو شرط لا غنى عنه للنمو الثقافي والإعلامي والاقتصادي لأي دولة، وهو أمر ممكن بالتأكيد، و”مونوبولي” دليل أكيد عليه..
* نشر المقال في جريدة الاقتصادية السعودية
